تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان الزامی شود
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۲۰۶۲
رئیس سازمان بورس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص قانون برنامه پنج ساله هفتم کشور پیشنهادی را به مجلس ارائه کرده است که به موجب آن تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان الزامی شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجید عشقی بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص قانون برنامه پنج ساله هفتم کشور پیشنهادی را به مجلس محترم ارائه کرده است که به موجب آن تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان الزامی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این موضوع از چند جنبه ضروری به نظر می‌رسد که موضوع نخست آن "ارائه اطلاعات مفیدتر و به‌روزتر در خصوص ارزش روز دارایی‌ها در ترازنامه شرکت‌ها" است. در رایطه باید گفت با عنایت به شرایط تورمی که اقتصاد کشور طی دهه‌های اخیر تجربه کرده است، ارزش روز دارایی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با ارزش دفتری دارایی‌ها در ترازنامه شرکت‌ها فاصله معنی‌داری دارد، بنابراین ارزش دفتری اطلاعات مفیدی به ذی‌نفعان ارائه نمی‌کند. ضمن این که عدم ارائه اطلاعات صحیح به سرمایه‌گذاران در خصوص ارزش روز دارایی‌ها، قابلیت اتکای ترازنامه شرکت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این‌رو تجدید ارزیابی کلیه طبقات دارایی‌ها با هدف ارائه اطلاعات با قابلیت اتکای بهتر به سرمایه‌گذاران ضروری است.
وی "ارائه تصویر قابل اتکاتر از وضعیت سودآوری شرکت‌ها" را نکته دیگر در این رابطه ارزیابی و اضافه کرد: روند صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد مبلغ سود شرکت‌ها در طی سال‌های گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، لیکن بررسی‌ها بیانگر این نکته است که این افزایش عمدتا به دلیل تورم ایجاد شده در نرخ فروش شرکت‌ها در نتیجه افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها بوده است؛ بنابراین افزایش مبلغ سود شرکت‌ها لزوما به معنی افزایش سود واقعی شرکت‌ها نبوده و بیشتر حاصل یک متغیر اسمی است تا رویداد‌های اثرگذار بر رشد تولید واقعی و بهره‌وری شرکت‌ها. بدین ترتیب عدم لحاظ استهلاک دارایی‌ها (با ارزش روز) قابلیت اتکای اعداد صورت سود و زیان را با ابهام روبرو می‌سازد. با این توضیحات تجدید ارزیابی کلیه طبقات دارایی‌ها با هدف لحاظ کردن آثار استهلاک دارایی‌ها بر سود شرکت‌ها و واقعی‌تر کردن سود صنایع اجتناب ناپذیر است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به "لزوم انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به‌منظور دستیابی به اهداف رشد پایدار" اشاره کرد و افزود: بدیهی است بقای شرکت‌ها در صنایع کشور در گروه انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. شرکت‌های تولیدی و خدماتی که لنگر اصلی در استقلال اقتصادی کشور و عدم وابستگی به واردات هستند ناگزیرند به منظور حفظ سطح تولیدات خود، نسبت به انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اقدام کنند.
وی گفت: انجام هرگونه سرمایه‌گذاری نیازمند منابع مالی است و منابع داخلی شرکت‌ها از اصلی‌ترین منابع تامین مالی چنین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محسوب می‌شود. با عنایت به موضوع ضروری است شرکت‌ها سالانه و به طور مستمر وجوهی را بابت تامین مالی انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کنار بگذارند و آن را صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی بکنند و این امر در سایه لحاظ استهلاک دارایی‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها میسر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دارایی برنامه هفتم سرمایه گذاران انجام سرمایه گذاری های بلندمدت سازمان بورس و اوراق بهادار طبقات دارایی ها تجدید ارزیابی ارزش روز شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۲۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بورس درجا می‌زند؟!
حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.
میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.
وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.
نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.
نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست
میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.
وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.
دلار نیمایی و رانتی عظیم
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.
میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.
وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟